سلسله همایش های ملی حقوق اساسی

وبلاگ رسمی نظریه قانون اساسی کارل اشمیت

سلسله همایش های ملی حقوق اساسی

وبلاگ رسمی نظریه قانون اساسی کارل اشمیت


از محققان و نویسندگان محترم تقاضا دارد جهت تسریع در بررسی و انتشار به موقع مقاله نکات زیر را رعایت فرمایند:(در صورت عدم رعایت نکات زیر مقاله به نویسنده بازگردانده خواهد شد)

خواهشمند است مقالات خود را تنها در فایل قالب بندی مجله ارسال فرمایید.(فقط و فقط دو فایل برای نشریه ارسال کنید 1. فایل مشخصات نویسندگان ، 2.فایل اصلی مقاله و هردو تنها در قالب فایل ورد.

فایل مشخصات نویسندگان حتما براساس فایل پیوست تنظیم شود. فایل اصلی مقاله را براساس فایل قالب بندی مجله بدون ذکر نام نویسندگان تنظیم نمایید.

مقاله با قلم B Lotus و با اندازه 11 و عنوان مقاله با قلم تیتر 11 پررنگ تایپ شود حجم مقاله نباید بیش از 22 صفحه حروفچینی شده و همچنین نباید کمتر از 8 صفحه باشد .

تعداد واژگان چکیده بهمراه کلید واژگان بیشتر از 222 کلمه نباشد ارجاعهای درون متنی، بلافاصله پس از نقل مطلب داخل پرانتز به این صورت ذکر شوند:(نام صاحباثر، سال انتشار منبع، شماره

صفحه) تأکید میشود ارجاعات دارای هر سه عنصر نام، تاریخ و شماره صفحه باشد.ضمن اینکه به زبان اصلی نگارش شوند: الف- ارجاع به منابع فارسی به صورت فارسی تایپ شود:

- مثال: (الوانی، 1131، ص22) ب- ارجاع به منابع لاتین به صورت لاتین:

- (Abran & Buglione, 2003, pp.233-237)

نقل قولهای مستقیم با علامت گیومه «» و نقل قولهای غیر مستقیم از پاراگرافی جدید آغاز شود. بدیهی است در پایان نقل قولها، نشانی بر اساس سیستم درون متنی، آورده خواهد شد. (نقل قولها اگر از دو صفحه پشت سر هم استفاده شده، شماره صفحات با حرف واو عطف میشوند و اگر از چند صفحه استفاده شده بین صفحات اول و آخر علامت – گذاشته میشود.

فهرست منابع ، به ترتیب الفبایی به صورت الگوی های زیر نگارش شوند(ابتدا منابع فارسی سپس زبان دوم با شماره گذاری مشترک): الف- درفهرست منابع از اسم مخفف استفاده نشود بلکه اسم و فامیل به طورکامل آورده شود.

ب -کتابها: نام خانوادگی نویسنده اول، نام؛ نام خانوادگی نویسنده دوم، نام؛ نام خانوادگی نویسنده سوم....(سال انتشار ). نام کتاب با فونت ایتالیک . نام و نام خانوادگی مترجم یا مصحح، محل نشر، ناشر، نوبت چاپ.

1

-مثال: الوانی، سید مهدی( 1131).تصمیمگیری و تعیین خطمشی دولتی. تهران، سمت. ج ـ مقالهها: نام خانوادگی نویسنده اول، نام؛ نام خانوادگی نویسنده دوم، نام؛ نام خانوادگی نویسنده سوم....(سال انتشار). عنوان مقاله

. نام مجله با فونت ایتالیک، شماره دوره مجله، شماره مجله، شماره صفحات. -زارعی متین ،حسن؛ مقیمی، سیدمحمد؛ غفوریان یاورپناه، هادی (1112). تحلیل رابطة فرهنگ سازمانی کارآفرینانه و هوش

عاطفی . مدیریت فرهنگ سازمانی، دوره 11،شمارة چهارم ، صفحات 5-11. د- برای مقالات لاتین:

ـ نام خانوادگی نویسنده اول، حرف اول نام؛ نام خانوادگی نویسنده دوم، حرف اول نام؛ نام خانوادگی نویسنده سوم....(سال انتشار).

عنوان مقاله. نام مجله با فونت ایتالیک، دوره مجله (شماره مجله)، شماره صفحات مقاله .

- Chin Wei, C., Siong Choy, C., & Kuan Yew, W. (2009). Is the Malaysian telecommunication industry ready for knowledge management implementation?, Journal of Knowledge Management, 13(1), 69–87.

آیین نامه پیشگیری از سرقت و تقلب علمی

تایید وصول مقاله به دبیرخانه همایش با ارسال ایمیل به کلیه نویسندگان مقاله اطلاع داده خواهد شد؛ بدیهی است درج نام نویسندگان در مقاله به منزله نقش اساسی ایشان در تدوین مقاله است، در صورتیکه نویسندگان مقاله در تدوین مقاله نقشی نداشتهاند و از نام آنها سوءاستفاده شده است، لطفا مراتب را بلافاصله از طریق ایمیل دریافتی اطلاع دهند. همه نویسندگان مقاله در مورد اصالت اثر مسئول هستند. حق ارزیابی موارد سرقت علمی برای دبیرخانه همایش محفوظ است. سرقت علمی شکل¬های گوناگونی

دارد از جمله: -ثبت مقاله دیگری به نام خود. -درج نام نویسندگان و پژوهشگرانی که در مقاله نقشی نداشته اند.

-کپی ¬برداری یا تکرار بخشهای قابل¬ توجهی از مقاله دیگر (حتی اگر مقاله کپی شده مربوط به یکی از نویسندگان مقاله جدید باشد.)

-طرح نتایج حاصل از پژوهش¬های دیگران به نام خود. -چاپ مکرر مقاله توسط نویسنده واحد در چند نشریه. -بیان نتایج نادرست و خلاف یافتههای علمی یا تحریف نتایج حاصل از پژوهش. -استفاده از دادههای نامعتبر یا دستکاری در دادههای پژوهش.

2

موارد سرقت علمی توسط مسئولان نشریه بررسی و برای حراست از اعتبار و زحمات دیگر پژوهشگران، بدون هیچ تساهل و چشم پوشی با توجه به میزان سرقت علمی به شرح ذیل برخورد قانونی میشود:

- مقاله رد خواهد شد و در صورت چاپ از روی سایتها برداشته خواهد شد. - اسامی همه نویسندگان مقاله در سیاه نامه نشریههای دانشگاه تهران قرار خواهد گرفت.

- از مراجع قضایی ذیصلاح پیگیری حقوقی خواهد شد. - طی یک نامه رسمی پرونده سرقت علمی با سایر دانشگاهها و نشریههای داخلی و خارجی مرتبط به اشتراک گذاشته خواهد شد.

- مراتب طی یک نامه رسمی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام)ISC( ، دانشگاهها، موسسه ها، نشریه ها و هر محلی که نویسندگان از امتیاز چاپ این مقاله استفاده کرده اند، اطلاع داده خواهد شد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ تیر ۹۷ ، ۰۰:۴۰
فائزه سلیم زاده کاکرودی

پژوهشگران عزیز؛

با توجه به اتمام بازه زمانی ارسال چکیده های مقالات برای همایش ملی اصول نانوشته قانون اساسی، نتایج داوری نهایتا تا دهم تیرماه به اطلاع نویسندگان محترم خواهد رسید.


روابط عمومی همایش ملی اصول نانوشته قانون اساسی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ تیر ۹۷ ، ۱۹:۵۵
فائزه سلیم زاده کاکرودی


قابل توجه کلیه علاقه مندان به مبحث اصول نانوشته قانون اساسی و عرفهای اساسی نشست مجازی با موضوع اصول نانوشته قانون اساسی این هفته در گروه مدرسه مجازی حقوق عمومی با حضور دکتر سیدناصر سلطانی دبیر همایش ملی اصول نانوشته قانون اساسی برگزار می گردد.

از کلیه علاقه مندان دعوت می گردد تا از طریق لینک ذیل وارد گروه شده و ضمن بهره مندی از مباحث مطروحه در پرسش و پاسخ پیرامون مساله اصول نانوشته قانون اساسی شرکت جویند.

https://t.me/joinchat/ELqnIVDvTMFYjtfF7O-b4Q

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ خرداد ۹۷ ، ۱۵:۰۴
فائزه سلیم زاده کاکرودی


عبارت «قانون اساسی نانوشته» یادآور مفهوم قانون اساسی عرفی و قانون اساسی ماهوی در میراث حقوق اساسی است. مفاهیمی که نسبت به قانون اساسی شکلی یعنی متن مدون و رسمی مصوب مرجع صلاحیتدار، که اغلب قانونگذار اساسی نامیده می‌شود، قدمت بیشتری دارند. قانون اساسی ماهوی با نگاهی مادی به قانون اساسی می‌نگرد و مشتمل بر قواعدی است که ماهیت اساسی دارند؛ یعنی مربوط به ساختار سیاسی و استخوان‌بندی دولت هستند. قانون اساسی عرفی مشتمل بر قواعد مربوط به انتقال و اجرای قدرت نیز در اثر تحولات تدریجی جوامع پدید آمده‌اند. ثمره تلاش‌ها برای به نظم کشیدن حکمرانی، ظهور این دست قواعد بود؛ قواعدی که سرانجام و در پی جنبش دستورگرایی (constitutionalism) در قوانین اساسی مدون، مستقر شدند.

اما ضرورت بحث از اصول نانوشته، یکی ریشه در توجه به مبانی و تاریخچه پیدایش اصول مقرر در قانون اساسی مدون دارد. دیگر آنکه، تحول‌پذیری قواعد حقوق اساسی در بستر زمان و با توجه به اقتضائات سیاسی اجتماعی را گوشزد می‌کند. 

در دوران معاصر، رشد روزافزون رویه‌ها و عرف‌های اساسی، که از مصادیق بارز اصول نانوشته قانون اساسی و محصول تصمیمات و اقدامات تکرارشونده و مشابه زمامداران هستند، به‌خوبی مشاهده می‌شود. رویه‌ها و عرف‌هایی که در شناسایی صحیح چشم‌انداز نظم حقوق اساسی هر دولت و شیوه حکمرانی هر نظام سیاسی تأثیر مستقیم دارد.

بدون مطالعه هنجارهای نانوشته، مطالعه حقوق اساسی ناقص، بیشتر انتزاعی و حتی گمراه‌کننده است. توجه به اصول نانوشته مبتنی بر این نگاه است که حقوق اساسی فقط قانون اساسی نوشته و مدون نیست. کوتاه آنکه در نگاهی واقع‌بینانه، مطالعه قانون اساسی مکتوب برای آغاز راه مطالعه حقوق اساسی موجه است و گام نهایی دانستن آن، رویکردی معیوب و رهزن است.

متأسفانه شناسایی عرف‌ها و رویه‌های اساسی به عنوان بخشی از دانش حقوق اساسی، مؤلفه مغفول مطالعات حقوق عمومی است.

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ خرداد ۹۷ ، ۱۸:۰۶
فائزه سلیم زاده کاکرودی

پژوهشگران محترم در نظر داشته باشند تنها ٩ روز دیگر جهت ارسال چکیده ی مقاله فرصت باقی مانده است.

لذا، بعد از تاریخ ٩٧/٣/٣١ به مقالات ترتیب اثر داده نخواهد شد.

دبیر همایش ملی اصول نانوشته قانون اساسی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ خرداد ۹۷ ، ۰۴:۱۱
فائزه سلیم زاده کاکرودی

"قانون اساسی ،فیلی در تاریکی " 

شاید اگر بخواهم با زبان تمثیل در خصوص "اصول نانوشته قانون اساسی"سخن بگویم بهتر است تا  داستان "فیل اندر خانه ی تاریک بود" را که در مثنوی حضرت مولانا بیان گشته است ،به یاد آوریم.

فیلی در تاریکی قرار داشت و مردمی که فقط دست بر برخی از اندام های آن فیل می زدند و از باب آنکه  "اندر آن تاریکی اش کف می بسود،"هر کسی از ظن خود یار "میگشت و به خیال خود به "حقیقت" می رسید.

حقوق اساسی و بهتر بگویم" قانون اساسی"به مثابه آن"فیل"در تاریکی می باشد.حقوقدانان معمولا برخی از جنبه های آشکار ، هویدا و ملموس این "پدیده "را مورد توجه قرار می دهند  و نه "کُلِ"آن را .

بدون آگاهی از جنبه های ناپیدای قانون اساسی و بی علم به ابعاد ناملموس و البته بسیار مهم آن ،فهم ما از قانون اساسی مانند آن مردمی میشود که "همچنین هر یک به جزوی که رسید /فهم آن می کرد هرجا می شنید".

باید سرای" حقوق اساسی" کاملا روشن و نورانی گردد تا دانش پژوهان و کنشگران حوزه حقوق و سیاست،  "تمام" قانون اساسی را مشاهده نمایند و در کناراصول پیدا و هویدای قانون  اساسی ،"اصول نانوشته قانون اساسی "را محل توجه قرار دهند .

بدون شک عدم توجه به "عرف های اساسی"شناخت ما را از  "قانون اساسی"شناختی ضعیف ،نحیف، ناصحیح و ناقص می کند و به دلیل آنکه " نیست کف را بر همه ی او دسترس"،برداشت های صرفمان از اصول نوشته شده  و آشکاررا نباید  برداشت کامل و جامع از قانون اساسی  معرفی نمود.

اکنون وقت آن رسیده است تا نورافکن های تحقیق و پژوهش را بر روی قانون اساسی و مخصوصا "اصول نانوشته "آن  روشن نماییم 

زیرا "در کف هر کس اگر شمعی بُدی/اختلاف از گفتِشان بیرون شدی".



دکتر سید احمد حبیب نژاد

مدیر گروه حقوق عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران


 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ خرداد ۹۷ ، ۱۸:۳۶
فائزه سلیم زاده کاکرودی

اجرای قوانین اساسی بدون توجه به اصول نانوشته ای که در این زمینه به وجود آمده است به مثابه بت انگاری متن در برابر حجم بزرگی از واقعیت های پیرامونی است. چنین برخورد تقدس گرایانه با متن قانون اساسی و انکار اصول نانوشته یادگار ادعاهاز ساده انگارانه دوران روشنگری است که ایمانی راسخ به جامعیت متن قانون داشتند. فهم امروزی ما چنین برداشتی را تایید نمی کند، چرا که پیچیدگی های عرصه سیاست و نیازهای متنوع و گوناگون اجتماع بشری به تدوین یک متن جامع اجازه نمیدهد. در این میان مطالعه و شناخت اصول نانوشته حقوق اساسی   جایگاهو اهمیت آن امری ضروری برای فهم درست و اجرا و تفسیر شایسته قانون اساسی است.

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ خرداد ۹۷ ، ۱۸:۳۲
فائزه سلیم زاده کاکرودی



۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ خرداد ۹۷ ، ۰۱:۳۴
فائزه سلیم زاده کاکرودی

"دولت قانون اساسی ندارد بلکه خودش قانون اساسی است.... اتحاد مردم در آلمان با 181 ماده قانون[سند قانون اساسی] ممکن نمی شود." کارل اشمیت

مفهوم constitution مفهومی چند لایه است که به اساس و بنیان یک کشور گفته می شود. بخش هایی از این مفهوم می تواند در سندی مکتوب _ چنانکه بعد از انقلاب آمریکا متداول شده است- تجلی یابد . این سند بدون نگرشی جامع به نکات بین خطوط متن و موارد فرا قانون اساسی و پیشا قانون اساسی قابل فهم نخواهد بود. حقوق اساسی توضیح ، تفسیر و فهم قانون اساسی به عنوان یک زمینه(context) و فرهنگ است نه متن، و فهم قانون اساسی و حقوق اساسی ممکن نخواهد شد مگر اینکه نگرشی کلان  داشته باشیم.

اگرچه هنوز با گذشت بیش از یک سده از مشروطه خواهی ایرانیان نمی توان از سنت حقوق اساسی در ایران سخن گفت، اما آنچه از این مرغ نیم بسمل در دست ماست به شهادت نوشته های موجود در حقوق اساسی ایران رویکردی توصیفی یا هنجاری بوده است که غلبه با رویکرد هنجاری است. از این رو نوشته های حقوق اساسی در ایران از دو حال خارج نبوده است: یا توصیفی محض از امر واقع است که چاره ای جز پذیرش آن وجود ندارد یا موضعی هنجاری است که پدیده ای را خلاف اصول مسلم حقوق عمومی دانسته اند که چاره ای جز رد آن نیست. نوشته های موجود در خصوص موضوعاتی چون مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی ،  اختیارات رهبری و موارد متعدد دیگر گویای این مطلب است.  حقوق اساسی به توضیح و توصیف اصول قانون بسنده کرده است و از این رو نتوانسته است منطق حاکم بر قانون اساسی ، رویه های اساسی، عرف اساسی، اصول نانوشته ، تصمیم های اساسی دادرس اساسی، کوشش های مدنی، اعمال احزاب سیاسی، کنش های بازیگران سیاسی و... را توضیح دهد. گویا این موضوعات و حوزه ها را در حیطه علم سیاست دانسته که خروج موضوعی از حقوق عمومی دارد. ( مثلا یک حقوقدان حقوق مدنی یا کیفری متن قانون مدنی یا مجازات را مبنای همه چیز بداند و  به چیزی به نام حقوق مدنی یا حقوق کیفری اعتقادی نداشته باشد) غافل از اینکه این مباحث چندین دهه و در برخی از کشورها بیش از یک سده است که موضوع حقوق اساسی است. در کشورهای دارای قانون اساسی نانوشته در اهمیت و لزوم این بحث هیچ تردیدی نیست اما در کشورهای نوشته فضل تقدم با آمریکایی ها و آلمانی هاست که نکات مهمی را در خصوص این نوع نگاه به قانون اساسی برجسته کرده اند.

طرح این مباحث در ایران را باید به فال نیک گرفت و آن را باید مرحله ای تازه در تاریخ حقوق عمومی این دیار  دانست. تدریس حقوق اساسی نیازمند تحولی جدی است که این مباحث می تواند به آن کمک کند. با این حال طرح این مساله با خطراتی مواجه است که ممکن است حقوق اساسی را به چاه ویل دیگری بیاندازد. طرح این مسائل تنها زمانی به نتیجه ای درست منجر می شود که حدود و ثغور این نوع نگرش به حقوق اساسی، مبانی ، مصادیق و معیارهای آن مشخص شود. امید است که این همایش بتواند به عنوان طرح بحث، برخی از این مبانی نظری را مشخص کند و مقالات همایش به بررسی مصادیق این اصول بدون توجه به مبانی نظری منتهی نشود. 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ خرداد ۹۷ ، ۱۴:۰۳
فائزه سلیم زاده کاکرودی