ضرورت بحث از اصول نانوشته قانون اساسی و تاثیر چنین رویکردی در آموزش حقوق اساسی به قلم دکتر نیکونهاد
عبارت «قانون اساسی نانوشته» یادآور مفهوم قانون اساسی عرفی و قانون اساسی ماهوی در میراث حقوق اساسی است. مفاهیمی که نسبت به قانون اساسی شکلی یعنی متن مدون و رسمی مصوب مرجع صلاحیتدار، که اغلب قانونگذار اساسی نامیده می‌شود، قدمت بیشتری دارند. قانون اساسی ماهوی با نگاهی مادی به قانون اساسی می‌نگرد و مشتمل بر قواعدی است که ماهیت اساسی دارند؛ یعنی مربوط به ساختار سیاسی و استخوان‌بندی دولت هستند. قانون اساسی عرفی مشتمل بر قواعد مربوط به انتقال و اجرای قدرت نیز در اثر تحولات تدریجی جوامع پدید آمده‌اند. ثمره تلاش‌ها برای به نظم کشیدن حکمرانی، ظهور این دست قواعد بود؛ قواعدی که سرانجام و در پی جنبش دستورگرایی (constitutionalism) در قوانین اساسی مدون، مستقر شدند.
اما ضرورت بحث از اصول نانوشته، یکی ریشه در توجه به مبانی و تاریخچه پیدایش اصول مقرر در قانون اساسی مدون دارد. دیگر آنکه، تحول‌پذیری قواعد حقوق اساسی در بستر زمان و با توجه به اقتضائات سیاسی اجتماعی را گوشزد می‌کند.
در دوران معاصر، رشد روزافزون رویه‌ها و عرف‌های اساسی، که از مصادیق بارز اصول نانوشته قانون اساسی و محصول تصمیمات و اقدامات تکرارشونده و مشابه زمامداران هستند، به‌خوبی مشاهده می‌شود. رویه‌ها و عرف‌هایی که در شناسایی صحیح چشم‌انداز نظم حقوق اساسی هر دولت و شیوه حکمرانی هر نظام سیاسی تأثیر مستقیم دارد.
بدون مطالعه هنجارهای نانوشته، مطالعه حقوق اساسی ناقص، بیشتر انتزاعی و حتی گمراه‌کننده است. توجه به اصول نانوشته مبتنی بر این نگاه است که حقوق اساسی فقط قانون اساسی نوشته و مدون نیست. کوتاه آنکه در نگاهی واقع‌بینانه، مطالعه قانون اساسی مکتوب برای آغاز راه مطالعه حقوق اساسی موجه است و گام نهایی دانستن آن، رویکردی معیوب و رهزن است.
متأسفانه شناسایی عرف‌ها و رویه‌های اساسی به عنوان بخشی از دانش حقوق اساسی، مؤلفه مغفول مطالعات حقوق عمومی است.
Siamak Bagheri